به نقل از «مهر»

اصلاحات بودجه‌ای مجلس در برنامه هفتم توسعه

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۷۹۲۰۶

«محسن زنگنه»، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار بودجه، گفت: موارد متعددی در زمینه انضباط بخشی بودجه سالیانه در برنامه هفتم توسعه منعکس شد و اگر این موارد به خوبی اجرایی شود، تأثیر زیادی خواهد داشت.

جلوگیری از انحرافات در پرداخت‌های اعتباری

وی با اشاره به مبحث انضباط بخشی به بودجه سالیانه، افزود: یکی از مهم‌ترین مباحث در این بخش مربوط به پرداخت‌های اعتباری است که می‌تواند در جلوگیری از انحرافات بودجه‌ای مؤثر باشد و ما در این بخش احکام اصلاحی خوبی را به تصویب رساندیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

انضباط بخشی به تعهدات دولت در بودجه سالیانه

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به معضل تعهدات و بدهی‌های دولت در بودجه، تاکید کرد: یکی از معضلات ما در بودجه این است که به اندازه میزان منابع و هزینه‌های بودجه بعضاًً توسط بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف تعهد ایجاد می‌شد که اینها کل نظام بودجه‌ریزی را به هم می‌ریخت، لذا ما در این بخش انضباط بخشی لازم را مدنظر قرار دادیم.

زنگنه در ادامه با اشاره به مدیریت هزینه‌های بودجه، بیان کرد: در این بخش عملاً جلوی افزایش هزینه‌ها را گرفتیم و دولت را مکلف کردیم که اگر جایی نیاز به افزایش هزینه‌ها و نیروی انسانی وجود داشت این موضوع را از طریق واسپاری یا خرید خدمات انجام دهد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به احکام پیش‌بینی شده پیرو انضباط بخشی پروژه‌های عمرانی بودجه، بیان کرد: ما در این بخش کلیه پروژه‌ها در همه جداول بودجه را بدون اخذ مجوز ماده ۲۳ ملغی کردیم. بنابراین اگر ما موارد احکام برنامه در زمینه انضباط بخشی به بودجه سالیانه را به درستی مدنظر قرار دهیم و این موارد اجرایی شود، بخش زیادی از اصلاح ساختار بودجه صورت خواهد گرفت.

تمهیدات مجلس برای اصلاح ساختار بودجه

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همچنین ما در زمینه اصلاح ساختار بودجه رابطه دولت با نفت را در برنامه هفتم توسعه اصلاح کردیم، بیان کرد: ما برای نخستین بار به ویژه در زمینه هزینه‌های نفت در ماده ۱۵ احکام بسیار خوبی آوردیم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: به اعتقاد بنده تمام مواردی که باید در زمینه اصلاح ساختار بودجه مدنظر قرار می‌گرفت، در برنامه توسعه منعکس شد لذا ما باید به سمتی حرکت کنیم که به واقع قانون بودجه را کوچک کنیم.

کد خبر 5961511 زهرا علیدادی

منبع: مهر

کلیدواژه: محسن زنگنه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی حسین امیرعبداللهیان ایران رژیم صهیونیستی فلسطین جمهوری اسلامی ایران ایالات متحده امریکا حسین امیر عبداللهیان انقلاب اسلامی ایران شورای نگهبان تهران محمدباقر قالیباف گروهک منافقین هیئت دولت اصلاح ساختار بودجه بودجه سالیانه انضباط بخشی هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۷۹۲۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختصاص بخشی از ظرفیت مسکن ملی برای کارگران

رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: به تازگی تفاهمنامه‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود ۲۵۰هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم،  "مسکن" یکی از مهمترین مشکلات کارگران است. چرا که با افزایش و نوسانات قیمت مسکن در بازار، توان کارگران برای تهیه آن دشوار شده است. آمارها حکایت از این دارد که نزدیک به 70درصد درآمد کارگران صرف اجاره بها و  تأمین مسکن می شود.

قیمت سرسام‌آور مسکن و به تبع آن اجاره بهای سنگین عملاً بیش از نصف حقوق کارگران را می‌بلعد و حال در شرایطی که حتی کارگران برای پرداخت اجاره در تنگناهای مالی هستند، دیگر توانی مالی برای خرید خانه حتی به شرط دریافت وام هم ندارند.

به واسطه افزایش شکاف میان مزد و معیشت در سال‌های گذشته، نمایندگان کارگری، تقاضای ترمیم مزد را برای جبران هزینه‌های تورم و حل مشکل روزمره کارگران به شورا فرستاده بودند اما آذر ماه سال 1402 جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی تشکیل و مقرر شد قرارگاه مسکن کارگری تشکیل شود و به امورات مسکن کارگران رسیدگی شود.

در جلسه 27اسفند ماه 1403, به‌پیشنهاد وزیر کار در راستای توجه به اختصاص بخش قابل ملاحظه‌ای از سبد هزینه کارگران به مسکن، قرار شد یک کمیته سه‌نفره با حضور نماینده کارگران، کارفرمایان و وزیر کار تشکیل شود و از اول سال آینده مسکن کارگران را پیگیری کنند.

صولت مرتضوی گفت: باید به بحث مسکن توجه ویژه داشته باشیم، بارها پیشنهاد دادم یک شورایی تشکیل شود و نماینده‌ای از سه شریک اجتماعی در آن عضو باشد.

محمد چکشیان, معاون وزیرکار در هفته کارگر خبر از ساخت 60 هزار مسکن کارگری داد.

وی از ساخت حدود 60هزار واحد مسکن کارگری خبر داد و گفت: وزیر کار چند ماه قبل دستور تشکیل قرارگاه مسکن کارگری را صادر کردند که با حضور سازمان‌های تابعه وزارتخانه و دستگاه‌های مختلف و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شکل گرفت ولی ما تمرکز کردیم روی اینکه چند سناریو را طراحی کنیم و برخی از این سناریوها،تعاونی‌ محور،‌ برخی کارفرما محور و برخی دیگر روی رفع موانع پیش روی کارگران و کارفرمایان است.

چکشیان با بیان اینکه تلاش وزارت کار این است که در چند ماه آینده رویکرد جدید و بسته‌های اختصاصی و رویکرد جدیدی در مسکن کارگری داشته باشیم، اظهار کرد: این رویکردها در ماه‌های آینده اعلام خواهد شد.جلساتی با تشکل‌ها برگزار شده و درحال رفع موانع هستیم و امیدواریم اقدامات خوب و متفاوت از گذشته رخ بدهد.

*تفاهمنامه برای اختصاص مسکن به کارگران

به گزارش تسنیم؛ علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری نیز اخیراً با اشاره به اختصاص سالانه 250هزار واحد مسکونی به کارگران، گفت: به تازگی تفاهمنامه‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود 250هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود.

 رئیس فراکسیون کارگری گفت: از معیشت تا مسکن جزو مطالبات اصلی کارگران است که در چند سال اخیر به صورت مختلف در مجلس مورد بررسی قرار گرفت، مجلس برای شاخص‌های اصلی همچون مسکن کارگران پیگیری‌های جدی داشته باشد.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسکن کارگران به لحاظ سبد معیشتی و رفاهی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، افزود: حدود 64ماده و تبصره از قانون کار در مورد رفاه کارگران است، منهای سال‌های دهه 60که موضوع رفاهیات کارگران در قالب تعاونی‌ها به صورت ویژه در دستور کار دولت قرار داشت در سال‌های گذشته چندان به این مسئله به صورت ویژه پرداخته نشده است. 

رئیس فراکسیون کارگری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال‌های گذشته بنگاه‌های بزرگ در جوار کارگاه‌های شهرک‌های صنعتی و مسکونی دایر بودند، اظهار داشت: با گذشت زمان اقدامات ساخت مسکن برای کارگران در حاشیه قرار گرفت، در  دهه 70به بعد به دلیل گرایش‌های توسعه‌ای که در کشور حاکم بود نتوانستیم به ظرفیت‌های رفاهی کارگران توجه کنیم، امروز کارگران با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند که بخش زیادی از آن به مسائل بی توجهی حقوق کارگران در سال‌های پیشین باز می‌گردد.

بابایی کارنامی با اشاره به اختصاص سالانه 250هزار واحد مسکونی کارگران، اظهار داشت: به تازگی تفاهمنامه‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود 250هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود و تقریبا تحت عنوان ابلاغیه به ادارات کل استانی وزارتخانه کار، تعاون و رفاه ابلاغ شده است تا در این راستا کار جدی صورت بگیرد.

نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه دولت باید برنامه‌ای برای تامین مسکن اقشار کم درآمد جامعه به ویژه کارگران داشته باشد، ادامه داد: امیدواریم با پیگیری‌هایی که کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری دارند وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و همچنین وزارت راه و شهرسازی مشکلات مسکن کارگران را پیگیری کرده تا موفقیت‌های لازم را داشته باشیم.

بابایی کارنامی  با تاکید بر اینکه فراکسیون‌های کارگری مجلس دارای شاخص پایه و مطالبه‌گر در مجلس است، بیان کرد: فراکسیون کارگری جز فراکسیون‌های شاخص پایه و مطالبه‌گر در مجلس دوازدهم باقی خواهد بود تا مسائل کارگران را پیگیری کند.

*آخرین وضعیت اقدامات انجام شده در حوزه ساخت مسکن کارگری

همچنین علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در روزهای اخیر، درباره سیاست دولت درخصوص مسکن کارگری آن هم باتوجه به نابسامانی که در بازار مسکن وجود دارد، گفت: جهت‌گیری دولت برای طرح ملی مسکن اقشار ضعیف مانند جامعه عزیز کارگران است‌. هنگامی که 4میلیون مسکن هدف‌گذاری می‌شود حقیقتا همین جامعه (کارگران) محور اصلی هستند و ساخت مسکن ملی با  هدف توسعه تولید و ساخت در جهت ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: اولویت اول ما در حوزه مسکن جامعه کارگری هستند تا ان‌شاالله بتوانند از مزایای آن بهره‌برداری کنند. به طور خاص تعاونی‌های مسکن کارگری متولی ساخت و ساز مسکن کارگران هستند و کارفرمایان هم مکلف به حمایت شدند.

سخنگوی دولت بیان کرد: 230تعاونی کارگری در حوزه مسکن در کشور وجود دارد که دولت هم حمایت‌های لازم را انجام داده است و بعد از این هم انجام خواهد داد و توافقات مختلفی بین مجموعه‌های صنعتی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده است.

وی با بیان اینکه درحال ساخت 140هزار مسکن مسکونی فقط برای بخش صنعت هستیم، گفت: برای ساخت 140هزار مسکن برای بخش صنعت وزارت راه زمین در اختیارشان قرار داده است این به غیر از زمین‌هایی است که خودشان داشته اند.

بهادری جهرمی گفت: 5هزار هکتار برای ساخت مسکن در کنار شر‌کت های صنعتی پیش بینی شده است تا در صورت نیاز در اختیار کارگران قرار گیرد. دولت همه ظرفیت‌های خودشان را قرار داده است. تعاونی‌های مسکن کارگری هم پیشگام هستند و دولت هم همراه است.

انتهای پیام/